تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در خراسان رضوی بیش از هر چیز نیازمند همافزایی و بسیج هوشمندانه منابع مالی است که از تسهیلات بانکی و درآمدهای مالیاتی تا ظرفیتهای مغفولماندهای همچون مولدسازی، منابع شهرداریها، مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی را شامل میشود و هر یک از این منابع نقش تعیینکنندهای در تکمیل پروژههای نیمهتمام و آزادسازی ظرفیتهای توسعهای استان دارد.
تحقق برنامه هفتم خراسان رضوی با نقش کلیدی تسهیلات بانکی و مالیاتهای استانی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در تشریح بهتر تأمین منابع مالی از مسیر تسهیلات بانکی در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: طبق پیشبینی صورت گرفته برای تحقق برنامه هفتم توسعه خراسان رضوی حدود ۱۳درصد منابع باید از منابع بانکی تأمین شود و سالانه حدود ۷۰همت تسهیلات بانکی موجود باشد و منابع مالی با هم همخوانی داشته باشند. عدد ۱۳ درصد از این نظر بسیار مهم است که محرک سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود؛ یعنی وجود تسهیلات بانکی به منابع بخش خصوصی در راستای تولید جهت میدهد. از کل منابع مالی که برای برنامه پیشبینی شده، یکسوم آن آورده بخش خصوصی است و این آورده ۳۳ درصدی بخش خصوصی به شدت به ۱۳درصد منابع و تسهیلات بانکی وابستگی دارد. به طور کلی اگر منابع هر یک از ردیفهای مالی تعریف شده و تحقق آن امکانپذیرتر باشد، طبیعتاً بیشتر میتوان به اهداف برنامه هفتم امیدوار بود.
حسن پارسیپور درباره میزان تعریف شده تأمین مالی از منابع مالیاتی در برنامه هفتم توسعه برای خراسان رضوی گفت: مالیات به صورت سالانه به سازمان امور مالیاتی استان تکلیف میشود. تکلیف مالیاتی سال جاری خراسان رضوی ۴۵ همت بوده که در زمینه تحقق آن از استانهای برتر به شمار میرویم. در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده که احتمالاً ۲۸۰ همت به استان تکلیف خواهد شد و سالیانه درآمد مالیاتی استان ۲۰تا ۳۰درصد رشد خواهد داشت. در پنج سال برنامه، سال گذشته حدود ۳۸ همت و سال جاری ۴۵ همت محقق شده و ممکن است برای سه سال باقیمانده به ترتیب ۵۵، ۶۵ و ۸۰همت تعیین شود. یکی از منابعی که عدد قابل توجهی ندارد، اما میتواند بسیار مؤثر باشد، بحث مازاد درآمدهای استانی است. وقتی درآمدهای مالیاتی استان از تحقق ۱۰۰درصدی عبور کند، در این زمینه طرح مشوقی سازمان برنامه و بودجه تعریف کرده که اگر مازاد درآمد مالیاتی داشته باشیم، دستکم یکچهارم آن در اختیار استان قرار بگیرد. به عبارت دیگر درآمدها به حساب خزانه میرود و سپس طبق قانون بودجه توزیع میشود و این مشوق برای استانهایی گذاشته شده که تلاش بیشتری میکنند تا یکچهارم آن به استان برگردد. شاید امسال بتوانیم از این مسیر یک همت دریافت کنیم. ممکن است در ابتدای امر به نظر برسد که یک همت نسبت به ۶۰۰ همت، عدد قابل توجهی نباشد؛ اما با در نظر گرفتن رویکرد بسیج منابع، برای تحقق هر درصدی از تأمین منابع باید تلاش کنیم. باید در نظر گرفت در سطح ملی تأمین منابع پیشبینی شده ۱۰۰ درصد نیست و بیشک در استان هم ضرورت دارد که تلاش بیشتری صورت بگیرد.
خراسان رضوی و ظرفیتهای نهفته مالی برای پروژههای نیمهتمام
وی درباره تأمین مالی از صندوق توسعه ملی تشریح کرد: دادههای تجمیع شدهای از صندوق توسعه ملی نداریم و از این مسیر منبعی به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ابلاغ نمیشود تا بتوان گفت چه میزان منابع بوده و چه پیشبینی میتوان در این بخش انجام داد. باید ساز و کاری در استان تعریف شود تا هنگامی که منابع از سمت صندوق توسعه ملی توزیع میشود، بتوانیم از آن بهرهمند شویم. منابع صندوق توسعه ملی به طور مستقیم از سمت وزارتخانه به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان چندان در جریان جزئیات این منابع قرار نمیگیرد. اینکه میگوییم منابع حتی به میزان یک همت میتواند اثرگذار باشد، به این دلیل است که از سالهای گذشته حدود هزار و ۵۰۰ پروژه نیمهتمام در استان وجود دارد. اگر فرض کنیم ۵۰درصد این پروژهها به صورت مستمر بهعنوان حفظ ظرفیتها پیوسته در حال اجراست، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ پروژه نیمهتمام باقی میماند. برخی پروژهها ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و هر منبع کم و حداقلی میتواند یک پروژه نیمهتمام را به بهرهبرداری نزدیک کند، یک ظرفیت نهفته آزاد شود و پروژه با بهرهبرداری در مسیر توسعه قرار بگیرد و منبعی مانند صندوق توسعه ملی میتواند این نقش را ایفا کند.
پارسیپور با اشاره به اهمیت مولدسازی برای تأمین منابع مالی در تحقق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: در سطح کشور نگاه ویژهای به مولدسازی وجود دارد و در خراسان رضوی برای تحقق برنامه هفتم توسعه بهعنوان یک منبع دیده شده است. اگر ساز و کار مولدسازی فراهم باشد، شاید ظرفیتهایی در حدود ۱۰۰همت منبع مالی از مولدسازی آزاد شود. باید توجه داشت که ظرفیت بیشتری وجود دارد؛ اما ساز و کار قانونی تعریف و شرایط موجود سبب چالشهایی در این زمینه شده است. در زمینه مولدسازی در سطح کشور چندان موفق نبودهایم. پروندههای زیادی برای مولدسازی تهیه شد؛ اما خیلی تحقق نیافت. باید تلاش کنیم در استان به درستی از این منابع استفاده شود. مشاهده میشود که مدیران از روشهای جدید تأمین مالی استقبال چندانی نمیکنند مگر اینکه سیاستهای تشویقی تعریف شود.
منابع شهرداری و شرکتها؛ فرصت توسعه استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی منابع داخلی شهرداریها را از دیگر منابع تأمین مالی معرفی کرد و گفت: در تحقق برنامه هفتم توسعه در خراسان رضوی در حدود ۱۰ درصد تأمین مالی از مسیر منابع داخلی ۹۴شهرداری استان به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در نظر گرفته شده است. طبق قانون منابع تأمین مالی فقط بودجههای دولتی نیست و هر بودجهای که شکل و فرم هزینه عمومی را به خود میگیرد، باید دارای برنامه باشد. به دنبال این هستیم که نقشآفرینی شورای برنامهریزی را در برنامهریزی برای منابع داخلی شهرداریها افزایش دهیم. هر سال منابع خوبی از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها واریز میشود؛ اما واقعیت این است که رصد نمیشود چه میزان از این منابع مالی در مسیر پروژههای نقشآفرین در توسعه اقتصادی استان و شهرها هزینه میشود. این منابع بسیار خوب است و واریز آن دقیقاً در موعد مقرر به حساب شهرداریها صورت میگیرد؛ اما شورای برنامهریزی استان به دلیل اینکه اطلاعرسانی درستی برای این منابع وجود ندارد، نمیتواند برنامه مشخصی را ارائه دهد در صورتی که باید جزو منابع عمومی برای توسعه دیده شود. ما در سازمان بهعنوان دبیرخانه شورای برنامهریزی استان، سوابق را رصد میکنیم؛ اما برنامهای در این زمینه نمیبینیم.
وی با استناد به قوانین بودجه توضیح داد: در قانون بودجه از کل منابع بودجه که سالانه تصویب میشود، بیشتر از بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتهای دولتی را داریم که نظام بودجه مختص به خود را دارند. دو نکته مهم و ظریف در مورد توسعه استان در این موضوع وجود دارد؛ به تازگی مصوبهای آمده که طبق قانون باید این شرکتها مکلف به هزینهکرد نسبت به مسئولیتهای اجتماعی باشند. این شرکتها تاکنون متفرقه عمل میکردند و برای مسئولیتهای اجتماعی آنها در استان برنامهای وجود نداشت. به همین دلیل این شرکتها برای اجرای برنامههای خود در راستای مسئولیت اجتماعی به سراغ دستگاههای اجرایی نمیآمدند و تکلیف قانونی هم در این زمینه وجود نداشت. دولت از سال جاری این شرکتها را به انجام مسئولیتهای اجتماعی مکلف کرده و در آیندهای نزدیک شیوهنامه آن ابلاغ خواهد شد. شرکتهای دولتی باید مسئولیتهای اجتماعی خود را به دبیرخانه شورای برنامهریزی استان ارائه دهند تا پس از طرح در این شورا، پروژههای هدفمند توسعهای تعریف شود که هدفمند بودن آن در راستای بسیج منابع، اهمیت اساسی دارد. پیشبینی کردهایم حدود ۵۵ همت از این مسیر طی مدت زمان اجرای برنامه هفتم توسعه در خراسان رضوی محقق شود.
پارسیپور خاطرنشان کرد: کلیدواژه از حیث منابع در توسعه بسیج منابع است و یک همت یک همتهاست که تجمیع و پروژههای نیمهتمام را نهایی میکند، ظرفیتی جدید آزاد میشود و رشدهای اقتصادی بالا را رقم میزند. موضوعی مانند حقوق دولتی معادن از ظرفیتهای نهفته در دل قوانین محسوب میشود که مدیران استانی باید به شکلی خاص به دنبال آزادسازی این ظرفیتها باشند که در این مسیر سازمان مدیریت و برنامهریزی پای کار است و پیگیری نمایندگان مجلس هم نقش بسزایی در تحقق آن دارد. از حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد باید به استان بازگردد و تاکنون توانستهایم ۵۰۰میلیارد تومان را در سال جاری جذب کنیم و این یک ردیف قانونی بودجه است که ظرفیت خوبی را آزاد میکند. از این ظرفیتها در قانون وجود دارد و میطلبد که دورههای آموزشی در این زمینه برای مدیران برگزار شود تا جهتها به خوبی مشخص شده و به درستی حرکت کنیم.
وی عنوان کرد: کل بودجه عمرانی استان تا به حال ۱۲ همت بوده و ۱۰ همت به شهرداریها اعتبار داده میشود یعنی تقریباً برابر با بودجه عمرانی استان، شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده دریافتی دارند. باید گفت بودجه شهرداریها و بنیادها از وجوه عمومی محسوب میشود و کارهای توسعهای توسط بنیادها جریان دارد؛ اما سازمان مدیریت و برنامهریزی بهعنوان متولی برنامه و نظارت برای توسعه، اطلاعی از برنامههای توسعهای بنیادهای استان ندارد.
نظر شما